X
تبلیغات
اتاق همفکری وکلای مراغه - پرونده های کیفری
بررسی مسائل حقوقی - اجتماعی ( راهب عیدالمنافی وکیل پایه یک دادگستری )
 امکان معاونت مشاورین املاک در جرم کلاهبرداری از طریق اجاره دادن مال غیر

در صورتی که مورد اجاره ، مال غیر باشد مسئولیت مشاور املاک ، که قرارداد اجاره ، توسط وی تنظیم گردیده است چیست ؟ آیا می توان وی را بعنوان معاونت در کلاهبرداری قلمداد نمود ؟ یا اینکه صرفاً ، از وظایف قانونی خود ، که همان اطمینان بخشی از مالکیت موجر ، نسبت به عین مستاجره ، و یا منفعت مورد اجاره است ، تخطی نموده است ؟

سوال : شخصی یک باب مغازه یکی از اقوام سببی خود را ، پس از تنظیم عقد اجاره ، در یکی از مشاورین املاک ، تحویل گرفته و مدت یک ماه در آن مغازه اشتغال داشته است . شهرداری منطقه ، به مغازه مزبور مراجعه ، و به دلیل عدم اخذ مجوزهای قانونی ، مغازه مزبور را پلمپ نموده است . مستاجر ، درخواست اخذ مجوز از شهرداری را می نماید که به دلیل عدم وجود سند مالکیت بنام موجر ، امکان اخذ مجوز ، برای مغازه ، مقدور نمیگردد . مستاجر ، در این مرحله ، متوجه میگردد که مغازه مزبور ، متعلق به موجر نبوده و مالک اصلی نیز ، به دلیل اختلافی که با موجر دارد حاضر به انتقال سند ، و یا اخذ مجوز ، برای مغازه نمیگردد . مستاجر ، تقاضای فسخ قرارداد اجاره ، و استرداد مبلغ رهن خود را می نماید که موجر ، بنا به دلایل مختلف ، از پرداخت مبلغ رهن امتناع مینماید . مستاجر ، به دلیل قرابت سببی که با موجر دارد از شکایت مستقیم بر علیه موجر خودداری نموده و ابتدائاً ، بر علیه مشاور املاکی که تنظیم اجاره نامه را صورت داده است شکایت می نماید که پرونده مزبور ، فعلاً تحت رسیدگی قرار دارد . حال ، این سوال مطرح است :

در صورتی که مورد اجاره ، مال غیر باشد مسئولیت مشاور املاک ، که قرارداد اجاره توسط وی تنظیم گردیده است چیست ؟ آیا می توان وی را بعنوان معاونت در کلاهبرداری قلمداد نمود ؟ یا اینکه صرفاً ، از وظایف قانونی خود ، ( اطمینان از مالکیت موجر نسبت به عین مستاجره و یا منفعت مورد اجاره ) تخطی نموده است ؟

نویسنده :

در این مورد ، احراز اطلاع مستاجر و مشاور املاک ، از عدم مالکیت موجر ، نکته ای مهم و اساسی ، و موثر در قضیه می باشد .

در مورد اطلاع ، و یا بی اطلاعی مستاجر از مالکیت موجر ، می بایست بیان گردد که در موضوع فوق ، موجر و مستاجر ، قرابت سببی داشته و دارند و لکن این موضوع ، دلیل محکمه پسندی برای اطلاع مستاجر از عدم مالکیت موجر نخواهد بود .

همچنین ، در مورد اطلاع ، و یا بی اطلاعی مشاور املاک ، از مالکیت موجر ، نیز می بایست بیان گردد : مشاور املاک مزبور ، در دفاع از خود ، می بایست با دلایل محکمه پسندی ، بی اطلاعی خود از عدم مالکیت موجر را به اثبات برساند و لکن قصور ، و کوتاهی وی ، در انجام وظایف قانونی ، دلیل بر معاونت مشارلیه ، در کلاهبرداری که موجر انجام داده است نمی باشد مشروط بر اینکه بی اطلاعی خود را به هر طریق ممکن ، به اثبات برساند .

و لکن ، سوالی دیگر مطرح می گردد و آن اینکه :

بر فرض بی اطلاعی مستاجر ، و مشاور املاک ، از عدم مالکیت موجر ، و متواری گردیدن موجر ، با توجه به اینکه مشاور املاک از وظایف قانونی خود تخطی نموده است مسئولیت مشارالیه چه خواهد بود ؟

ممکن است چنین تصور شود که مشاور املاک به دلیل عدم وجود سوء نیت ، مسئولیتی نخواهد داشت و لکن ، بنظر می رسد با توجه به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ، مشاور املاک مزبور ، مسئول جبران خسارت وارده به مستاجر باشد .

|+| نوشته شده توسط راهب عبدالمنافی در چهارشنبه 1392/01/21  |
 قرار منع تعقیب

آیا پس از صدور قرار منع تعقیب ، به دلیل فقد ادله اثباتی ، شاکی ، مجاز به طرح مجدد همان شکایت ، با ادله جدید خواهد بود یا خیر ؟ و در صورت اقرار متهم ، به ارتکاب جرم ، در پرونده جدید ، آیا صدور قرار مجرمیت برای متهم ، قانونی است ؟ یا می بایست به علت داشتن اعتبار امر مختومه ، قرار منع تعقیب صادر گردد ؟

نظر نویسنده :

بنظر حقیر ، دلیل وجود تشکیل دادگستری ، احقاق حق مظلوم و مجازات و تنبیه مجرم می باشد و صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله اثباتی ، نمی تواند دلیل محکم ، و غیر قابل خدشه ای برای فرار مرتکب جرم ، از مجازات باشد چرا که ممکن است در بعضی موارد ، شاکی نتواند ادعای خود را به اثبات برساند ولی ارتکاب جرم ، یقیناً ، توسط متهم پرونده صورت گرفته باشد بنابراین اگر شاکی بتواند با ادله ای جدید ، ادعای خود را به اثبات برساند این پرونده در خور صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ، خواهد بود . از طرف دیگر ، اقرار خود متهم نیز ، دلیل قاطعی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم می باشد و صدور قرار اعتبار امر مختومه در چنین مواقعی ، بدور از عدل انصاف خواهد بود .

اما، آنچه در عمل ، صورت می پذیرد بر خلاف نظر فوق می باشد که در این رابطه ، نظر حضرات را به موضوع پرونده کلاسه -- ملکان جلب می نمایم .

آقای ---- بر علیه آقایان ---- تحت عنوان تصرف عدوانی ، شکایتی مطرح ، و نهایتاً ، قرار اناطه صادر ، و پس از صدور قرار اناطه ، یکی از مشتکی عنهما نیز ، شکایتی دایر بر تخریب محل ، از شاکی اولیه مطرح ، که پرونده جدید نیز ، ضمیمه پرونده ای گردیده است که در آن قرار اناطه صادر گردیده بود و دادیار محترم ، قرار منع تعقیب به دلیل فقد ادله اثباتی ، صادر ، و پس از اعتراض به قرار مذکور ، قرار صادره تائید ، و پرونده مختومه می گردد .

شاکی اولیه ، مجدداً ، شکایتی بر علیه آقایان فوق ، تحت عنوان فروش مال غیر ، مطرح ، و دو تن از متهمین ، به جرم خود اقرار ، و پرونده پس از صدور قرار مجرمیت و صدور کیفر خواست ، به دادگاه ----- جزایی ارسال ، و هر یک از متهمین ، به چهار سال حبس و پرداخت مبلغ -------  ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند که پس از اعتراض به حکم صادره ، مدت حبس ، توسط دادگاه شعبه ------- تجدید نظر ، به یک سال تقلیل می یابد .

در حین اجرای حکم ، وکیل مشتکی عنهما ، از دادستانی محترم ، به دلیل وجود اعتبار امر مختومه ، تقاضای اعمال ماده 18 را نموده و دادستان محترم نیز ، با قبول ایراد وکیل مشتکی عنهما ، موافقت خود را اعلام ، و پرونده پس از طی مراحل قانونی ، به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است که دیوان محترم عالی کشور نیز ، به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه می باشد ، پرونده مزبور را جهت رسیدگی مجدد به شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانشرقی ارسال ، و اکنون در آن شعبه محترم تعیین وقت گردیده است .

بنابراین ملاحظه می گردد که رویه حاکم ، بر خلاف نظر فوق می باشد که به هیچ وجه منطبق با عدالت نخواهد بود .

نكته هایی در مورد قرار منع تعقیب :

الف - هر گاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد .  

ب - اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار ، علاوه بر قابل اعتراض بودن ، قابل رسیدگی فرجامی نیز خواهد بود . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در در  ماهیت موضوع رسیدگی گردیده است ، موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .

ج - اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نیز نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .

د - اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .

( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بندهای فوق  را تأیید می دارد . ) 

|+| نوشته شده توسط راهب عبدالمنافی در چهارشنبه 1391/12/23  |
 تاثیر مالکیت ، در پرونده های کیفری تصرف عدوانی

مالکیت طرفین دعوی ، چه تاثیری در پرونده کیفری تصرف عدوانی دارد ؟

دعوی تصرف عدوانی از جمله دعاوی مالکیت می باشد که قانونگذار برای متصرف سابق ملک ، دو روش ، برای اقامه دعوی پیش بینی نموده است :

نخست اقامه دعوی حقوقی و دوم اقامه دعوی کیفری

مواد 158 – 161 – 162 - 174 – 175 – 176 و 000 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی در امور کیفری در این مورد پیش بینی شده است و لازم به ذکر است که اقامه دعوی حقوقی ، مانع طرح دعوی کیفری متصرف قبلی نخواهد بود . بنابراین ، متصرف قبلی ، مختار در تعیین هر یک از دو روش فوق می باشدکه اغلب مردم ، این امر ، از طریق طرح شکایت کیفری صورت می دهند .

و لکن ، نکته قابل ذکر اینکه ، آیا در دعاوی تصرف عدوانی ، ادعای مالکیت متصرف عدوانی ، استماع می شود ؟ یا صرفاً ، به تصرفات هر یک از طرفین ترتیب اثر داده شده و تصرف بدوی هر یک از طرفین مورد بررسی قرار می گیرد ؟

نظر نویسنده :

مواد 161 و 162 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف را مشخص نموده است و صراحتاً ، بیان نموده که اساس و محور رسیدگی به موضوع تصرف عدوانی ، احراز سبق تصرفات قبلی است و حتی ارائه سند مالکیت ، دلیل بر سبق تصرف نمی باشد و متصرف قبلی ، تنها به تصرفات سابق خود می تواند اشاره نماید و حتی به حق مالکیت خود ، که ممکن است داشته و یا نداشته باشد نمی تواند متمسّک شود که به طریق اولی این امر می بایست در دعوی کیفری نیز ، مدّ نظر قرار گیرد .

و اصولاً ، قانونگذار از طریق این حقی که به متصرف سابق داده است موضوع تصرف را ، مورد حمایت قرار داده و جهت حفظ حریم شخصی افراد و همچنین جهت جلوگیری از اجرای قانون ، توسط اشخاص ، بطور خودسرانه ، ماده 690 قانون مجازات اسلامی پیش بینی نموده و این موضوع هیچ ربطی به مالکیت هیچ یک از طرفین نداشته و برابر ماده مزبور ، صرف نظر از مالکیت افراد ، با متجاوز به ملک غیر ، می بایست برابر ماده فوق عمل گردد .

البته ، در فرضی که متصرف عدوانی مالک اصلی و واقعی ملک تصرف شده باشد و در پرونده کیفری نیز محکوم گردد این امر ، مانع از طرح دعوی حقوقی و اثبات مالکیت برای وی نخواهد بود و متصرف عدوانی می تواند با اقامه دادخواستی ، مالکیت خود را به اثبات رسانده و حکم خلع ید را نیز ، تحصیل نماید و تنها تفاوت میان دعوی تصرف عدوانی و خلع ید در همین امر می باشد که در دعوی تصرف عدوانی ، صرفاً ، به احراز تصرفات قبلی رسیدگی می شود و در دعوی خلع ید به اثبات مالکیت طرفین رسیدگی خواهد شد . و لکن ، طرح دعوی کیفری برای تصرف عدوانی نیز ، به دلیل ارتکاب عملی است که متصرف عدوانی صورت می دهد .

به عبارت دیگر ، ورود به ملک غیر بطور خود سرانه ، و بدون مراجعه به قانون ، از دیدگاه قانونگذار جرم تلقی می گردد و حق هم ، همین است چرا که در غیر اینصورت هر کس مجری قانون گردیده و شخصاً ، با اعمال زور و قدرت ، حق خود را از دیگری گرفته و با اعمال زور ، ملک مورد اختلاف را تصرف ، سپس با خیال راحت اقدام به طرح دعوی می نماید و چه بسا طرح دعوی نیز ننماید که وقوع این امر ، در نتیجه ، منجر به وقوع هرج و مرج در جامعه خواهد گردید .

از طرف دیگر ، رسیدگی به دلایل مالکیت متصرف عدوانی ، منجر به این امر خواهد گردید که جرم تصرف عدوانی ، دیگر جرم تلقی نگردیده و هیچکس محکوم به مجازات تصرف عدوانی نگردد چرا که در اکثر قریب به اتفاق اینگونه موارد ، شخصی که به ملک دیگری تجاوز نموده و آن را تصرف می نماید مدعی مالکیت آن بوده و تقریباً ، به جز موراد انگشت شمار ، هیچ فردی را نمی توان یافت که بدون ادعای حق مالکیت ، ملک دیگری را تصرف نماید و در اینصورت می بایست به تمامی متصرفین عدوانی ، به دلیل عدم وجود سوء نیت ، حکم برائت صادر نمود و این امر غیر ممکن ، و برخلاف نظر قانونگذار و روح قانون که همانا ، ایجاد امنیت در جامعه است خواهد بود .

و لکن ، آنچه در عمل صورت می پذیرد برخلاف نظر فوق می باشد که نظر حضرات محترم را به یک دادنامه در همین موضوع ، معطوف می نمایم .

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای راهب عبدالمنافی بوکالت از طرف آقای -------- به طرفیت ------- فرزند ---- با وکالت آقای -------- از دادنامه شماره ---------- شعبه ------ ملکان که طی آن حکم به برائت تجدیدنظر خوانده از اتهام تصرف عدوانی یک قطعه زمین صادر گردیده است نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده ، به تصور مالکیت ، هر چند بنظر بعضی از کارشناسان ، مستند وی با محل قابل تطبیق نیست زمین موضوع شکایت را متصرف است فلذا بلحاظ احراز عدم سوء نیت تجدیدنظرخوانده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه منطبق با موازین قانونی است و با ردّ تجدیدنظرخواهی ، مستنداً به شقّ الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می نماید این رای قطعی است .

رئیس شعبه ---- دادگاه تجدید نظر استان آذر بایجانشرقی

|+| نوشته شده توسط راهب عبدالمنافی در سه شنبه 1391/12/15  |
 
 
بالا